تعدّ منظمة الشفافية الدولية من المؤسسات العالمية التي تبدي جديّة في الكشف عن حجم الفساد في العالم. ومن منطلق أنّ الفساد يعدّ من وجهة نظر العلوم الاجتماعية مفهوماً مطاطياً يتعلق بمختلف مناحي الحياة من سياسية واقتصاد وإدارة وعلاقات اجتماعية، تحاول المنظمة حصره في قضايا كسوء استعمال سلطة الدولة، الرشوة وكذا الصفقات المالية المشبوهة. والتي تتم خارج رقابة المؤسسات المنتخبة أو بطرق مخالفة للقوانين. تتخذ الشفافية الدولية “مكافحة الفساد” شعاراً وهدفاً واضحين لعملها البحثي والذي يتم نسجه عبر شراكة مع الحكومات، المؤسسات المالية وكذلك المواطنين البسطاء الذين كانوا ضحايا أو شهود عيان على عمليات فساد اقتصادي في دولهم، هذا الأمر الذي يضفي المزيد من المصداقية على تقاريرها.

من المهم رصد تصنيفات دول مجلس التعاون الخليجي الستة: البحرين، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر وسلطنة عُمان) في تقارير منظمة الشفافية الدولية[1] (2012-2016) من منطلق أن البيئات السياسية والاقتصادية لهذه الدول أكثر عرضة من غيرها للفساد. لم تولد هذه الفرضية من فراغ، وإنما تدعمها حجتان رئيسيتان؛ الأولى، طبيعة نظام الحكم وعلاقته بالاقتصاد. حيث أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن اقتصاديات تسيّرها الحكومة مما يجعل الخط الفاصل بين السلطة والمال رفيعاً جداً، وفي بعض الأحيان مختفياً، إذ لا يمكن إنكار فكرة أن حكام الخليج هم بطريقة أو بأخرى مستثمرون وأصحاب مشاريع في بلدانهم لدرجة تجعل الساسة أقرب لنموذج “الحكام التجار” الذين يتدخلون بثقلهم السلطوي للتأثير في السوق واحتكار بعض سلعه، أو ممارسة الزبائنية والمفاضلة في المناقصات والصفقات العامة.

أمّا الحجة الثانية فتتعلق بطبيعة الاقتصاد والذي يُرى في غالبيته كاقتصاد ريعي غير مُنتج للثروة المنبثقة عن العمل الاجتماعي، حيث أن دول الخليج كما هو معلوم ليست دولاً صناعية ضخمة يمكنها تصدير صناعتها للعالم، وليست دولاً زراعية يمكنها الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المحلي والدولي. والمُلاحظ أنه حتى وإن وجد شيء من الصناعة والزراعة فهما ممولان من أموال نفطية، مما يجعل انتعاشهما أو انتكاسهما متعلقاً بارتفاع أو انخفاض أسعار المحروقات في العالم. للإشارة فإن دول الخليج العربية تحاول قدر المستطاع تنويع اقتصادها للتخلص من التبعية لريوع النفط.

 

مدخل لفهم بنية تقارير منظمة الشفافية

في البداية ينبغي الإشارة إلى أن الدراسة ستركز أساساً على الخمس سنوات الماضية، أي رصد تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي الست في التقارير الصادرة في سنوات 2012، 2013، 2014، 2015 وصولاً إلى آخر تقرير صدر نهاية 2016. والمقصود بتقارير الشفافية الدولية هي تلك التقارير التي تصدر عن منظمة الشفافية الدولية والتي توضع تحت عنوان  Corruption Perceptions Index. يتم بناء التقارير عبر عمل مشترك بين البلدان المصنفة، المؤسسات المالية، وكذا الأفراد العاديين. كما يتم الاستعانة بخبراء يتواجدون في مكاتب متواجدة في 100 دولة. وتتخذ المنظمة من العاصمة الألمانية برلين مقراً لأمانتها الدولية.[2]

ليس هناك عدد محدد للدول التي يشملها التقرير إذ يمكن أن تزيد أو تنقص حسب الظروف البحثية لكل سنة. لكن المنهجية الثابتة للتقارير هي إعطاء علامة لكل دولة تتراوح بين (صفر)، والتي تعني دولة عالية الفساد وبين العلامة الكاملة التي تعني (100) حين تكون الدول عالية النزاهة. وذلك بعد أخذ رأي الخبراء الذين قاموا بفحص القطاع العام لكل دولة على حدا. لا يبدو أنه حدث وأن تحصلت دولة مشمولة بالدراسة على إحدى العلامتين المذكورتين، على الأقل في السنوات الخمس موضوع الدراسة. يرافق كل مستوى لون معين بحيث يصبغ الفساد العالي بلون أحمر قاتم ونقيضه بالأصفر الفاتح.

يقدم الجدول التالي بعض المعلومات العامة المتعلقة بالتقارير الخمس موضوع البحث (2012-2016):

التقرير حجم العيّنة رأس القائمة التقييم ذيل القائمة التقييم
2012 176 دولة الدنمارك 90 الصومال 8
2013 177 دولة الدنمارك 91 الصومال 8
2014 175 دولة الدنمارك 92 الصومال 8
2015 186 دولة الدنمارك 91 الصين 37
2016 176 دولة الدنمارك 90 الصومال 10

مملكة البحرين:

التقرير ترتيب مملكة البحرين تقييم مملكة البحرين
2012 53 51
2013 57 48
2014 55 49
2015 50 51
2016 70 43

انطلاقا من الجدول أعلاه، يبدو أن مملكة البحرين تعيش فساداً مستشرياً، حيث أن ترتيبها قفز من المرتبة 50 في سنة 2015 إلى المرتبة 70 بعد عام واحد، وهذا يعد تراجعاً ملحوظاً وخطيراً يدل على أن الفساد وصل إلى أعلى مستوياته مقارنة بالسنوات الماضية. والمثير للدهشة أيضاً هو أن البحرين حافظت على ترتيب مقبول في السنين الأولى لأزمتها (أزمة 2011)، لكنها تراجعت بعد ما يقرب من خمس سنوات على ذلك.

لكن وعند الاطلاع على ملف البحرين في منظمة الشفافية الدولية تتكشف العديد من المعطيات، حيث أنها تُعرف بكونها تمارس ضغوطاً عديدة على العاملين في مجال الشفافية ومكافحة الفساد. فقد طالبت منظمة الشفافية في أبريل 2017 الحكومة البحرينية برفع حظر السفر عن رئيس الجمعية البحرينية للشفافية والتي تعد فرعاً للمنظمة الدولية. وقد أشارت الشفافية أن هذا الإجراء التعسفي يعد الثاني من نوعه في حق ناشط ضد الفساد. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد استدعت النيابة البحرينية الرئيس السابق للجمعية البحرينية للشفافية وعدداً من المدافعين عن حقوق الإنسان، وقد تم التحقيق معهم دون إعطائهم توضيحات. إضافة إلى ما سبق دعت الشفافية الدولية حكومة البحرين إلى الالتزام بالوعود التي قطعتها على نفسها فيما يخص دعم المجتمع المدني، وضمان حرية التعبير، من منطلق أنها دولة مصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2010.[3]

يُلاحظ من تسلسل بيانات الشفافية أن الحكومة البحرينية لم تستجب لدعوات منظمة الشفافية الدولية ولم تولِ أهمية لشجبها المتكرر للممارسات غير القانونية في حق نشطاء المجتمع المدني عموماً ومكافحة الفساد على وجه الخصوص. فقبل البيان السابق ذكره (الصادر في أبريل 2017)، صدرت بيانات وتقارير مشابهة تحمل نفس نبرة الامتعاض مما آلت إليه الأمور في مملكة البحرين. على سبيل المثال في  يوليو 2016، أدانت الشفافية الدولية ما وصفته بالتضييق والترهيب الذي يتعرض له النشطاء.[4] وقد سبق كل هذا تنبيهات وانتقادات متكررين وجهتهما المنظمة الدولية / الجمعية البحرينية للشفافية للبحرين خلال سنة 2014 يمكن تتبع بعضها:

  • 24 يوليو 2014: جاء هذا البيان الصادر عن نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي عقب ثلاث سنوات من المطالبات الموجهة لوزارة التربية والتعليم البحرينية. يتعلق الأمر بضرورة نشر إعلان تفصيلي عن توزيع البعثات الدراسية ونتائجها في الصحافة المحلية أو على الموقع الإلكتروني للوزارة تنفيذاً لمبدأ الشفافية وحق الوصول للمعلومة المكفول دستورياً في مملكة البحرين. كان الهدف من تلك المُطالبة هو التحقق من كون الوزارة المعنية تتبع معايير انتقاء عادلة ومنصفة في توزيع البعثات على مستحقيها دون تمييز سياسي أو طائفي. لكن، يبدو أن الوزارة لم تستجب للجمعية ولأولياء أمور الطلبة المعنيين بالابتعاث.[5]
  • 22 أكتوبر 2014: دعت الجمعية البحرينية للشفافية المرشحين للانتخابات النيابية أن تتضمن برامجهم الانتخابية تعهداً واضحاً وصريحاً بمكافحة الفساد واستعمال الأدوات الرقابية الدستورية لمتابعة أعمال السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء. وقد اعتبرت الجمعية تخلي النواب عن المهام الرقابية المنوطة بهم عيباً وخيانة لمنتخبيهم، وأن الاستقالة تعد الخيار الأفضل في ظروف كهذه. كما طالبت الجمعية البحرينية للشفافية بتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وكذلك إصدار قوانين تحمي الشهود والمبلغين بحالات الفساد، إضافة إلى قانون يرعى الحق في الوصول إلى المعلومات، وآخر للجمعيات الأهلية أكثر تطوراً يكفل مزيداً من الحرية في عمل منظمات المجتمع المدني.[6]
  • 22 نوفمبر 2014: قدم شرف الموسوي العديد من الانتقادات المتعلقة بالانتخابات البحرينية لسنة 2014، أهمها عدم تسليم السلطات قوائم الانتخابات لمنظمة الشفافية، إضافة إلى حرق بعض مقار المرشحين وسياراتهم وإعلاناتهم، وإرسال رسائل من قبل رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تدعو الناخبين للتصويت وبعضهم أموات، والتلويح بحرمان المقاطعين من بعض الحقوق الدستورية كالتوظيف. الملاحظ أن الجمعية البحرينية للشفافية قدمت العديد من التوصيات بشأن تنظيم الانتخابات منها إنشاء هيئة مستقلة دائمة تشرف على الاستحقاقات الانتخابية تمثل المجتمع المدني المستقل.[7]

المملكة العربية السعودية:

التقرير ترتيب المملكة العربية السعودية تقييم المملكة العربية السعودية
2012 66 44
2013 63 46
2014 55 49
2015 48 52
2016 62 46

 

خلال السنوات الخمس الماضية تحصلت السعودية على مرة واحدة لمعدل التقييم وذلك في تقرير 2015.  في الفترة ما بين 2012-2015 عرفت المملكة تحسناً من حيث التقييم والذي عرف تزايداً من 44 عام 2012 إلى 52 سنة 2015، لكنها تراجعت بقوة في تقرير 2016 حيث تحصلت على تقييم يساوي 46 أي بأربع درجات أقل من المعدل.

تعكس النتائج المتدنية (نوعاً ما) علاقة تجاذب واتهامات منظمة الشفافية الدولية والسعودية. إذ أنه لطالما اتهمت المنظمة المملكة العربية السعودية والعائلة الحاكمة بالقيام بصفقات مشبوهة ودفع رشاوي لأفراد وشركات أوروبية وعالمية في الوقت الذي ترد أوساط رسمية من داخل السعودية بالتشكيك في مصداقية التقارير والادعاءات التي تحملها في حق الحكومة السعودية. فيما يلي تلخيص لأبرز القضايا التي أثارتها منظمة الشفافية الدولية فيما يتعلق بالسعودية في الفترة 2011-2014:

  • 10 أكتوبر2011: زعمت منظمة الشفافية الدولية حصول العائلة السعودية الحاكمة على مبالغ ضخمة من شركة بريطانية بهدف تأمين عقد بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني. ودعت المنظمة الحكومة البريطانية لدعم تحقيق شامل يقوم به مكتب الاحتيالات Serious Fraud Office SFO.[8]
  • 22 فبراير 2013: شددت منظمة الشفافية الدولية على ضرورة حضور ممثلين عن المجتمع المدني في اجتماعات دول مجموعة العشرين التي تشكل المملكة العربية السعودية أحدها في إطار ما يعرف بالمجتمع المدني 20 أوCivil 20 (أيضاً C20) والتي تُعد بمثابة مراقب لسياسات الدول الأعضاء فيما يخص الرشوة، الجرائم المالية وغيرها من أشكال الفساد.[9]
  • 20 فبراير 2014: على إثر الصفقة التي جمعت المملكة العربية السعودية والحكومة البريطانية والشركة متعددة الجنسيات البريطانية BAE حول شراء المقاتلات الأوروبية the Eurofighter Typhoon jet، شددت منظمة الشفافية الدولية على عامل الشفافية العالية في إبرام الصفقة. وقد اعتبرت الشفافية الدولية قطاع الدفاع السعودي بمثابة مصدر عالي الخطورة للفساد، وذلك في تقريرها حول مؤشر الفساد الخاص بشركات الدفاع سنة 2013.[10]

 

الإمارات العربية المتحدة

التقرير ترتيب الإمارات العربية المتحدة تقييم الإمارات العربية المتحدة
2012 27 68
2013 26 69
2014 25 70
2015 23 70
2016 24 66

 تُعتبر تصنيفات الإمارات العربية المتحدة من أكثر التصنيفات تميزاً في المنطقة العربية والخليج، إذ تتنافس على الصدارة مع دولة قطر. في الخماسية الماضية لم تخرج الإمارات من نادي الثلاثين الأوائل عالمياً، وقد تحصلت على درجات جيدة من حيث التقييم وصلت سقف 70 من 100 في تقريرين متتاليين 2014 و2015. لكن تقرير سنة 2016 جعل الإمارات تتراجع نوعاً ما من حيث التقييم بحيث حصلت على أقل علامة في السنوات الخمس الماضية وهي 66 من 100.

بحسب منظمة الشفافية الدولية هناك تعاون كبير يجمعها مع الشركات الكبرى داخل الإمارات العربية المتحدة، حيث أنه في 15 يوليو 2009 تم الإعلان عن انضمام شركة طاقة الإماراتيةTAQA  إلى مبادرة مكافحة الفساد وكذلك دعمها لجهود المنظمة.[11] والملاحظ أن لغة المنظمة عند مخاطبتها الإمارات هي أقل حدة مقارنة بتلك المستعملة تجاه السعودية أو البحرين على سبيل المثال. إذ أنها تتراوح بين إشادة بالدور الإماراتي أو حثها على العمل أكثر في سبيل مكافحة الفساد. ففي 25 فبراير 2011، ناشدت الشفافية الدولية مجموعة العشرين وإمارتي دبي وأبوظبي بتجميد أي أصول أو استثمارات مشبوهة تخص قيادات في نظامي حسني مبارك في مصر وزين العابدين بن علي في تونس.[12] لكن المنظمة لم تقدم أي معطيات حول مدى استجابة الإمارات لهذا النوع من الطلبات، خاصة وأن الإمارات لم تكن تدعم الحراك القائم آنذاك.

دولة الكويت    

التقرير ترتيب دولة الكويت تقييم دولة الكويت
2012 66 44
2013 69 43
2014 67 44
2015 55 49
2016 75 41

عند ملاحظة المُعطيات الخاصة بدولة الكويت نكتشف أنها طوال السنوات الخمس الماضية لم تحصل ولا مرة على علامة 50. وأن أعلى درجة تحصلت عليها هي دون المعدل (49 في تقرير 2015). كما يُلاحظ تذبذب وتدهور مستمر في تصنيفات دولة الكويت بحيث تراجعت من المرتبة 55 عالميا في 2015 إلى 75 في 2016، وهذا مؤشر في غاية السلبية فيما يخص الفساد الداخلي في دولة الكويت.

في 30 نوفمبر 2008، أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أنه دون إصلاحات في مؤسسة البرلمان في المنطقة العربية لن يكون هناك أي حظ لمكافحة الفساد بها.[13] وعند ربط القضية بالكويت نجد أنها معنية بطريقة أو بأخرى بهذا الأمر، وذلك من خلال عملية حل مجلس الأمة المستمرة، وكذلك تدخلات الوزراء في عمل النواب المنتخبين ورفض الإجابة عن تساؤلاتهم المتعلقة بقضايا الفساد والمحسوبية والرشوة وصرف الميزانية وغير ذلك.

وقد وصل التشنج في العلاقة بين منظمة الشفافية الدولية ودولة الكويت إلى درجة إقدام المنظمة في أواسط سنة 2015 بتعليق عضوية جمعية الشفافية الدولية على إثر حل الحكومة الكويتية لمجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت من السلطة التنفيذية. كما نددت الشفافية الدولية بالترهيب والتخويف الذي يتعرض له نشطاء المجتمع المدني وطالبت الكويت بالالتزام بالمادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها.[14]

دولة قطر

التقرير ترتيب دولة قطر تقييم دولة قطر
2012 27 68
2013 28 68
2014 26 69
2015 22 71
2016 31 61

تعد دولة قطر نموذجية بالنظر إليها عبر تقارير الشفافية الدولية للسنوات الخمس الماضية، فخلال الخماسية (2012-2016) لم تخرج قطر من نادي الأربعين الأوائل عالمياً. ولم تحظ بأي تقييم دون المعدل. والملاحظ كذلك أن كل علاماتها تتجاوز 60 من 100. كما يُلاحظ كذلك أن كلاً من قطر والإمارات تتنافسان على الريادة عربياً وخليجياً في مجال مكافحة الفساد ونظافة البيئة الاقتصادية الداخلية.

تماماً كالإمارات، نلمس من لغة الشفافية الدولية عند مخاطبة دولة قطر شيئاً من الإيجابية ومستوى معتبر من التعاون بين المنظمة والحكومة القطرية. ففي 9 نوفمبر 2009 نادت الشفافية الدولية الدول المجتمعة في الدوحة بضرورة الوصول إلى اتفاق حول آلية التقييم التي من شأنها تفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وإعطائها فعالية أكثر.[15] وقد احتضنت قطر هذا الاجتماع المصيري الذي ضم 141 دولة وقعت على الاتفاقية الأممية المذكورة. لكن وعلى الرغم من هذه الإيجابية في التعامل مع قطر، نادت الشفافية الدولية في 13 نوفمبر 2014 بضرورة تقديم تقرير كامل حول نتائج تقرير الفيفا حول كأس العالم.[16]

 

سلطنة عُمان

التقرير ترتيب سلطنة عمان تقييم سلطنة عمان
2012 61 47
2013 61 47
2014 64 45
2015 60 45
2016 64 45

تماماً كالكويت، لم تحظ سلطنة عمان بتقييم يعادل أو يفوق 50 من 100 طوال السنوات الخمس الماضية. ويبدو من خلال التقارير أن مستويات الفساد ثابتة أو آخذة في التدهور. ففي 2012 كانت عمان في المرتبة 61 عالمياً بمعدل يساوي 47 من 100. أما في 2016 فقد تراجع تصنيفها إلى المرتبة 64 ومعدلها إلى 5 درجات أقل من المعدل 50. والملاحظ أن صفحة عُمان على موقع الشفافية الدولية خالية من أي معطيات إضافية تقدمها المنظمة عن مكافحة الفساد أو تطوره، وكذلك عن العلاقة بين مؤسسات المنظمة والحكومة العُمانية.[17]

الخاتمة:

بعد تتبع تصنيفات دول مجلس التعاون الخليجي الست في تقارير منظمة الشفافية الدولية في الخماسية 2012-2016 نستنتج تميزاً إماراتياً قطرياً من حيث التصنيفات والعلامات المتحصل عليها، يُقابله تدهور ملحوظ في الحالات الباقية، سيما الحالتين الكويتية والبحرينية أين لاحظنا تشنجاً وخلافات عميقة بين المنظمة وحكومتي البلدين اللتين تخلان بالتزاماتهما المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

التميز القطري والإماراتي ليس تميزاً خليجياً، وإنما عربياً وشرق أوسطياً كذلك، حيث أنهما تتنافسان على المرتبة الأولى في هذه المنطقة من العالم. ومقارنة بباقي دول الخليج، تحاول كل من قطر والإمارات استقطاب هذه المنظمة والتعاون معها وتجنب الدخول معها في خلافات كتلك التي وقعت فيها البحرين والكويت. إلى جانب كل هذا يُلاحظ غياب معطيات موضحة لتصنيف سلطنة عُمان ولوضع الفساد فيها، مما يجعل تقييمها غامضاً وغير قابل للتفسير.

 

__________________________________

[1] للاطلاع على تقارير منظمة الشفافية الدولية للسنوات 2012 إلى 2016 يرجى زيارة المواقع التالية:

تقرير 2012: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2012_TI_CPI/$FILE/2012%20TI%20CPI.pdf

تقرير 2013: https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/2013_CPIBrochure_EN1.pdf

تقرير 2014:  http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014/$FILE/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014.pdf

تقرير 2015: https://www.iaca.int/images/news/2016/Corruption_Perceptions_Index_2015_report.pdf

[2] للتعمق يمكن تصفح موقع الشفافية الدولية على الإنترنت: https://www.transparency.org/about/

[3] “الشفافية الدولية تدعو البحرين لوقف مضايقة نشطاء مكافحة الفساد”، منظمة الشفافية الدولية، نشر في 21 ابريل، 2017، https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_calls_on_bahrain_to_stop_harassing_anti_cor

[4] “الشفافية الدولية تدعو البحرين لوقف تقييد سفر نشطاء مكافحة الفساد ونشطاء آخرين”، منظمة الشفافية الدولية، نشر في 14 يوليو، 2016،

https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_calls_on_bahrain_to_stop_restricting_travel

[5] “الشفافية البحرينية تطالب وزارة التربية والتعليم بالشفافية والإعلان عن معايير توزيع البعثات”، منظمة الشفافية الدولية، نشر في 25 يوليو، 2014، https://www.transparency.org/news/pressrelease/bts_demands_transparency_from_education_ministry

[6] “الجمعية البحرينية للشفافية تدعو المرشحين لتبني برامج مكافحة الفساد ضمن برنامجهم الانتخابي”، منظمة الشفافية الدوليَة، نشر في 22 أكتوبر، 2014،

https://www.transparency.org/news/pressrelease/bts_calls_on_candidates_to_have_anticorruption_agenda_in_elections_ar

[7] “ملاحظات على الانتخابات البحرينية 2014″، منظمة الشفافية الدوليّة، نشر في 22 نوفمبر، 2014،

https://www.transparency.org/news/pressrelease/bahraini_election_observations_november_2014

[8] “Grieve Must Not Terminate UK-Saudi Bribery Investigation”, Transparency, 10 0ctober, 2011,

https://www.transparency.org/news/pressrelease/20111010_UK-Saudi_investigation

[9] “Civil Society’s Seat At The G20 Table”, Transparency, 22 February, 2013,

https://www.transparency.org/news/feature/civil_societys_seat_at_the_g20_table

[10] “Transparency International UK Calls On UK Authorities To Learn Lessons From The Past In New Eurofighter Typhoon Deal With Saudi Arabia”, Transparency, 20 February, 2014,

https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_uk_calls_on_uk_authorities_to_learn_lessons_from

[11] “TAQA JOINS Initiative To Fight Corruption By Supporting Transparency International”, Transparency, 25 July, 2009,

https://www.transparency.org/news/pressrelease/20090715_taqa_joins_initiative_to_fight_corruption

[12] “G20 Governments And Dubai Must Act Now To Freeze And Investigate Any Illicit Assets”, Transparency, 25 February, 2011,

https://www.transparency.org/news/pressrelease/20110225_G20_and_Dubai_freeze_illicit_assets

[13] “Without Strengthening The Arab Parliamentary Institution, Fighting Corruption In The Arab World Will Not Have A Chance”, Transparency, 30 November, 2008,

https://www.transparency.org/news/pressrelease/20081130_without_strengthening_the_arab_parliamentary_institution

[14] الشفافية الدولية تقرر تعليق عضوية جمعية الشفافية الكويتية في أعقاب قيام الحكومة بحل مجلس إدارة الجمعية”، الشفافية الدولية، نُشر بتاريخ 5 يونيو، 2015، https://www.transparency.org/news/pressrelease/Kuwait_chapter_of_Transparency_International_under_threat_AR

[15] “Global Anti-Corruption Treaty Will Fail Without Agreement On An Effective Review Mechanism In Doha”, Transparency, 9 November, 2017, https://www.transparency.org/news/pressrelease/20091109_global_anti_corruption_treaty_will_fail_without_agreement

[16] “Transparency International Calls For Full Publication Of World Cup Investigation”, Transparency, 13 November, 2015,

https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_calls_for_full_publication_of_world_cup_investig

[17] صفحة عمان على موقع منظمة الشفافية الدولية: https://www.transparency.org/country/OMN