لا جديد يذكر، ولا قديم يُعاد في مسلسل النهب المنظم الذي يتعرض له العراق منذ العام 2003، ضمن أضخم سرقة يشهدها بلد في التاريخ المعاصر، أضحى معها عملاق النفط العالمي (تبلغ احتياطيات العراق النفطية 153 مليار برميل، بحسب تصريح لوزير النفط في 29 فبراير 2017) ثاني أكثر دول العالم فساداً بعد الصومال مدقعة الفقر، وفقاً لآخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في برلين.

ولا يلوح في الأفق ما يشير إلى إجراءات رادعة توقف هذه السرقة لموارد بلد ظل خبراؤه الاقتصاديون يتفاخرون بأن آخر برميليّ نفط في العالم سيكون أحدهما عراقي، ما دفع صحافياً في الغارديان البريطانية هوMartin Chulov  أن يُعنْون مقالاً له نشره في 19 فبراير 2016، بعبارة ’لا أمل بإصلاح الفساد في العراق’.

متى يُعلن العراق إفلاسه؟

مع الهبوط المفاجيء لأسعار النفط العالمية، عندما فقدتْ ثلث قيمتها في عام 2015، ليهبط سعر البرميل إلى 40 دولاراً (يعتمد الاقتصاد العراقي كلياً على النفط إذ يكوّن ٩٥٪‏ من إجمالي دخله، والميزانية العراقية تقوم على اقتصاد بدائي يعتمد على توزيع عوائد النفط)، صحى العراقيون على تحذير مدو لصندوق النقد الدولي، أصدره في شهر أكتوبر 2015، وتوقع فيه إعلان العراق لإفلاسه في غضون خمس سنوات.

ولم تقف النتائج الكارثية للفساد عند حد إفقاره، بل تعدته لتمثل أحد الأسباب الرئيسة في استمرار التردي الأمني فيه، ومن ثم فقدانه نحو ثلث أراضيه أمام تنظيم “داعش” يونيو 2014، عندما كشفت لجان تحقيق برلمانية عراقية عن فضائح تتعلق بعشرات آلاف الجنود الوهميين، المسجلين كأسماء فقط، يتقاضى فاسدون رواتبهم، فضلاً عن أنواع شتى من الرشى والمحسوبية وسرقة السلاح والعتاد التي تنخر المؤسسة العسكرية.

ولم تفلح التظاهرات الشعبية المنددة بالفساد والداعية لمكافحته، ولا تحذيرات المنظمات الدولية، في وقف النهب المتواصل للمال العام، بيد أن عدداً محدوداً من عمليات إلقاء القبض على بضعة مسؤولين بعناوين مدير عام ووكيل وزارة ومحافظ، جرت مؤخراً، لفتت الانتباه مجدداً إلى حجم الكارثة التي ينوء تحتها شعب يُصنَّف 30٪‏ من مجموع مواطنيه تحت خط الفقر، بينما يقول وزير العمل العراقي محمد شياع السوداني أن نسبة البطالة تجاوزت 25%.

لماذا وكيف يفسد الفاسدون؟

تتورط في عمليات الفساد المستشري جهات داخلية وخارجية:

  • أتاحت طبيعة المحاصصة لنظام الحكم، فرصاً هائلة أمام الطبقة السياسية الحاكمة، للتطاول على المال العام، متمتعة بحصانة الطائفة أو القومية أو الحزب، معفية من أية ملاحقة أو مساءلة، يضاف إليها حزمة التشريعات التي أصدرها مجلس النواب، مُفَصَّلة على مقاس الطبقة السياسية، وتمنحها ضوءاً أخضر للحصول على المزيد من الامتيازات، حتى وصل الأمر بصحيفة بريطانية هي ديلي ميل، أن تُعنون مقالاً لها في 11 يونيو 2016: Iraqi Parliament Is The Worst Institution In The History ، [البرلمان العراقي أسوأ مؤسسة في التاريخ]، حيث تقول الصحيفة إن “البرلمانيين العراقيين يتقاضون أكثر من ألف دولار للعمل في الدقيقة الواحدة”، وإنهم “يحصلون على رسوم تقدر بـ90 ألف دولار وراتب قدره 22 ألفاً و500 دولار شهرياً، ما يعني تقاضيهم راتباً أعلى من عضو الكونغرس الأميركي”، وأن “البرلماني الذي يفشل في الحصول على مقعد في الدورة التالية تتم إحالته إلى التقاعد المفبرك ليتقاضى 80٪‏ من راتبه الشهري مدى الحياة، ويسمح له الاحتفاظ بجواز سفره الدبلوماسي هو وجميع أفراد أسرته”، ناهيك عن سجل طويل من عمليات الابتزاز التي تورط بها عدد غير قليل من النواب ضد وزارات ومؤسسات حكومية مقابل الحصول على منافع مالية غير شرعية، وتشريع الكثير من القوانين التي سهلّت وشرعنت سرقة المال العام، كقوانين السجناء السياسيين أو امتيازات محتجزي رفحاء، أو إلغاء قرار رقم 120 لعام 1994، والذي كان يُجبِّر المُدانين باختلاس المال العام، على إعادة الأموال المُختلسة مقابل إطلاق سراحهم، وغيرها العديد من التشريعات المشابهة، والأمر أيضاً ينسحب على الحكومة والوزراء والمحافظين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين الذين تلاحق غالبيتهم، تهم وإدانات بسوء استخدام المال العام. ولم تسلم السلطة القضائية هي الأخرى، إذ تلاحقها اتهامات بتلقي الرشى والضعف والتهاون والانصياع للرغبات الحكومية والسياسية. الأمر برمته مرتبط بأحزاب، يصعب للغاية، تبرأة أي منها من تهم الفساد والاستيلاء على المال العام سواء عبر إحالة الصفقات الضخمة لمقاولين يمثلونها أو الاستيلاء على عقارات الدولة أو عقارات لمواطنين اضطروا إلى ترك العراق، أو تسخير مقدرات الدولة لصالح هذه الأحزاب، والتلاعب بالتعيينات الحكومية.

واضحٌ أن الفساد هو النظام الوحيد الفاعل والكفء في العراق، وهو شبكة متداخلة ومركبة ومعقدة من المصالح، التي تديرها مافيات حكومية وحزبية وعدد من النواب الحاليين والسابقين وشخصيات سياسية وجماعات مسلحة، تبرم صفقاتها المشبوهة في مقرات الوزارات الحكومية والأحزاب داخل العراق وخارجه.

  • تُعّبد معظم السياسات والإجراءات المالية والاقتصادية التي تتبناها المؤسسات الحكومية الطريق أمام سرقة المال العام، مثل دعوة شركات بعينها لتنفيذ المشروعات، أو التعاقد على أعداد هائلة من المشروعات الوهمية التي ترصد لها المبالغ ويتم صرفها من دون أن ترى هذه المشاريع النور، أو المزاد اليومي للبنك المركزي العراقي لبيع العملة الصعبة، ومنح الإجازات لبنوك أهلية غير حقيقية، لا عمل مصرفي لديها سوى المتاجرة بالعملة الصعبة مع البنك المركزي، وغيرها مما يشمل كل مرافق الدولة ومؤسساتها، يرافقه تخاذل مكشوف للجهات الرقابية كهيئات النزاهة ومكاتب المفتشيات العامة وديوان الرقابة المالية.
  • يستمكن الفساد من قطاع عريض في الإعلام العراقي، ما منعه من القيام بدور مؤثر في ملاحقة الفاسدين، ومعظم الأصوات العالية ضد الفساد تجدها في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتهى الإعلام المؤسسي إلى أن يتوزع غالبيته بين مملوك للحكومة أو للأحزاب أو لعدد من السياسيين الذين أسسوا مؤسسات إعلامية، لتكون مصداً لهم من الهجمات الإعلامية المضادة، وبين إعلام قام بالأساس على فتح الملفات وغلقها ابتزازاً وبيعاً وشراءً، بل إن بعض مقدمي البرامج الحوارية يعلنون صراحة عن أسعار استضافتهم للسياسيين في برامجهم.
  • أضر الفساد أيضاً بمخرجات العملية الانتخابية لمجلس النواب ومجالس المحافظات، وتُتهم مفوضية الانتخابات على نطاق واسع بالتلاعب والتزوير، وهي في كل الأحوال، وجه آخر لنظام المحاصصة الذي يحكم البلاد.
  • وتلعب دول الجوار العراقي ودول أخرى دوراً محورياً في استشراء الفساد، بشكل مباشر عبر صفقات إعادة الإعمار أو تهريب النفط أو الاثار، أو غير مباشر عبر وكلائها في العملية السياسية الذين يعقدون لها الصفقات الضخمة غير الشرعية، وكذلك من خلال تغاضيها (إن لم نقل سماحها) بعمليات تهريب وغسل أموال عراقية تجري على أراضيها وبعلم هذه الدول، أو توفير غطاء لشخصيات عراقية تلاحقها تهم الفساد وتستضيفها على أراضيها، فضلاً عن تسهيل هروب عدد من المسؤولين العراقيين المدانين عبر حدودها ومنافذها البرية أو مطاراتها، بالإضافة إلى الدعم المالي والسياسي والإعلامي للعديد من الفاسدين.

كل شيء في العراق سُرق أو سيُسرق

ولم يوفر الفساد والفاسدون شيئاً من عناصر الثروة العراقية إلا وامتدت أياديهم الطويلة إليه:

  • بدءاً من الثروة الرئيسة في البلاد أي النفط ، الذي ألُغي قرار تأميمه (الذي كان يربط كل ما يتعلق به استكشافاً وتنقيباً وإنتاجاً وتوزيعاً، بالدولة العراقية) لمصلحة جولات تراخيص، أعادت سيطرة الشركات الأجنبية على أهم ثروة في البلاد، وتديرها مافيات للأحزاب المتنفذة.

وسبق للولايات المتحدة الأمريكية أن أقرت في تقرير لمكتب المحاسبة الحكومية نُشر في العام 2007، “أن ما بين 100 و300 ألف برميل نفط، تضيّع يومياً عبر السرقة والفساد” من جنوب العراق وحده، لكن تهريب النفط ازدادت وتيرته في السنوات الأخيرة لا سيما مع دخول بعض العشائر في وسط وجنوب العراق على الخط، بحسب عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب طه الدفاعي، فأصبحت هي الأخرى تتاجر بالنفط المُهرّب. وكذا الحال بالنسبة لنفط كركوك الذي قال رئيس الوزراء حيدر العبادي نفسه إن “أكثر نفط كركوك يُصّدر بشكل غير رسمي ولا تستفيد منه المحافظة”.

  • السرقات المنهجية للموازنات السنوية للدولة، التي تتمثل باختلاس وضياع وهدر مليارات الدولارات، فضلاً عن رشى وعمولات تزدحم تقارير المنظمات والهيئات الرقابية العراقية والدولية بآلاف الملفات عنها، وتتحدث وسائل الإعلام عن مليارات الدولارات التي اُهدرتْ أو اختفت خلال فترتي تولي رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، الحكم، بالإضافة إلى آلاف الصفقات والمشاريع الوهمية وملفات التسليح التي ضاعت أثمانها. ويصعب تحديد أرقام واضحة عن حجم الفساد الحكومي، لضخامته وتداخل مصالح المتورطين به.
  • التلاعب بملكية وبيع وشراء غير قانوني لآلاف العقارات المملوكة للدولة أو للأفراد لا سيما المهاجرين منهم والمسيحيين، وكذلك إجراء تغييرات غير قانونية في المخططات العمرانية للمدن بما يتيح للفاسدين تحويل جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية أو من سكنية إلى تجارية.
  • الاستيلاء على إيرادات المنافذ الحدودية البرية والموانىء والمطارات، فقد صار مألوفاً أن تُهيمن أحزاب وشخصيات نافذة على إيرادات المنافذ الحدودية كلياً أو جزئياً.
  • السرقة المنظمة للآثار العراقية، فبحسب عالمة الآثار لمياء الكيلاني، بلغ عدد القطع الأثرية المسروقة من المتحف الوطني العراقي وحده بعد العام 2003 بحدود 200 ألف قطعة.
  • التخصيصات الحكومية لإغاثة ملايين النازحين بعد اجتياح “داعش”، حيث اختفت على مرآى ومسمع الجميع مليارات خصصت لشراء خيم وأغذية وأدوية للعائلات النازحة.
  • فتح تأسيس الحكومة العراقية لما يعرف بـ”صندوق إعمار المناطق المتضررة” في سبتمبر 2015، باباً مشرعة جديدة للنهب المنظم عبر مشاريع وهمية في المناطق التي اُستعيدت من “داعش”، على الرغم من تخصيص ملايين الدولارات لها من الموازنة العراقية أو من تبرعات دولية كالكويت التي تدعو لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار.
  • سرقات مهولة في عقود التسليح وإطعام الجنود، ومزايدات شركات الهاتف النقال، ومناقصات توريد القمح ومفردات البطاقة التموينية.

(سوات) تعتقل الفاسدين!

ومع ذلك فإن الأسابيع الماضية، شهدت حركة ملفتة تمثلت بعمليات إلقاء قبض على عدد من المسؤولين الفاسدين، مثل محافظ صلاح الدين، ومحافظ البصرة ونجله اللذين فرا عبر منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، ورئيس مجلس محافظة البصرة، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير عام التجهيزات الزراعية، الذي هرب من سجنه واعتقل لاحقاً على الحدود مع إيران، ومدير عام الخطوط الجوية العراقية وآخرين. حملت عمليات القبض هذه أكثر من مؤشر منها:

  • أن من نفذ معظم عمليات القبض هي قوات نخبة اسمها (سوات) عادة ما توكل إليها مهام أمنية وعسكرية خاصة، تتعلق بمكافحة الإرهاب والأمن الوطني، ما فتح الباب أمام تأويلات عدة عن الدوافع والغايات.
  • يربط الشارع العراقي تنفيذ هذه الاعتقالات والآلية التي تتم بها، بمحققين أمريكان، يتمتعون بصلاحيات خاصة، لكن لا شيء على الأرض يدعم هذه الفرضية، والأقرب أن مجموعة من خبراء مكافحة الفساد الأمميين الذين تعاقدت معهم الأمانة العامة لمجلس الوزراء (سبق لمكتب رئيس الوزراء أن أعلن في أغسطس 2016 عن توقيعه مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة للتعاقد مع 21 محققاً دولياً، مهمتهم الكشف عن مصير 361 مليار دولار مفقودة من موازنات البلاد بين 2004 و 2014، فضلاً عن مصير آلاف المشاريع والاستثمارات في قطاعات الكهرباء والإسكان والزراعة)، يتواجدون حالياً في مكتب رئيس الوزراء، بحسب مصادر متطابقة، لكن لم يصدر عن هؤلاء المحققين أي موقف أو بيان عن المهام الموكلة اليهم.
  • سببت هذه الاعتقالات حالة من الترقب والهلع والبلبلة بين أوساط المسؤولين التنفيذين.
  • هنالك من يربط بين ما يجري من ملاحقات محدودة لعدد من الفاسدين، وبين الصراعات السياسية وتصفية الحسابات بين الغرماء السياسيين، استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة، ويتوقع تزايد في عمليات اعتقال بعض المسؤولين الفاسدين، وستتصاعد تدريجياً كلما اقترب موعد الانتخابات، سيما وأن معظم الأحكام القضائية التي صدرت بحق المدانين بالفساد، هي عقوبات سجن لا تتجاوز السنة أو السنتين.
  • لكن آخرين يَرَوْن في هذه الاعتقالات نوعاً من الصحوة القضائية التي يجب تشجيعها والبناء عليها.
  • يقدم رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي، رؤيته بشأن هذا الموضوع، في رسالة لكاتب هذا المقال، فيقول: “إن ما يظهر من عمليات إيقاع ببعض الفاسدين ما هي إلا مؤامرات سياسية يقف خلفها الخصوم السياسيين، فتجد مثلاً الإيقاع بمحافظ صلاح الدين سببه خصومته مع سياسي آخر ينافسه على منصب المحافظ، وكذلك بالنسبة لقضية البصرة، لكن الأمر يبدو مقلوباً في البصرة، القوى السياسية المؤثرة في المؤسسة القضائية أرادت حماية محافظ البصرة، فحماه القضاء ولا يزال يمتنع عن اتخاذ أي قرار ضده برغم صراحة وضخامة الفساد المنسوب إليه”، ويضيف: “نعم هم فاسدون ولكن لم يوقع بهم بسبب فسادهم، بل لأن رغبات سياسية أرادت الإيقاع بهم، فضلاً عن أن الأمر قد لا يتعدى مجرد تقديم كبش فداء، للتخفيف من حدة الانتقادات والضغوط مع الاستمرار بحماية حيتان الفساد الكبيرة”، ويجزم العكيلي بأنه” ليس هناك أي تحرك جدي ضد الفساد والفاسدين لكنها مؤامرات للإطاحة ببعض الخصوم المتنازعين باستعمال سلطة القضاء”، أما الحديث عن وجود محققين دوليين أو أمريكيين فيقول إنه “مجرد كلام، واستبعدُ صحته، فلا وجود لمثل هؤلاء المحققين في هيئة النزاهة مثلاً”.

ما الحل إذاً؟

ومع هذه الصورة البانورامية المرعبة للفساد في العراق، سيكون بمثابة “المهمة المستحيلة” التخلص منه، عبر بعض الإجراءات المحدودة، خلق التخادم المتبادل بين أقطاب السلطة نظام حكم يتداول الفساد، كتداوله للشؤون العامة للدولة، المتغانمون والمتحاصصون، يحظون بحصانة عجيبة من أية ملاحقة عن ثرائهم الفاحش بعد دخولهم العملية السياسية، وتحولهم إلى أخطبوطات مخيفة تملك السلطة والمال والإعلام.

ولا يمكن بطبيعة الحال، لأي بلد مهما كان حجم ثرواته، أن يحقق استقراراً أمنياً وسياسياً وتنموياً، مادام اقتصاده كالقِربة المثقوبة، ولا سبيل لرتق الثقوب في هذه القِربة، سوى تنظيف البلاد من ثقافة جمعية عنوانها العريض، استسهال سرقة المال العام.

وإجمالاً، فإنه لا حل سينجح، إن لم يقترن بتغيير في بنية النظام السياسي، الذي كما عجز عن أن يصحح مساره من داخله، فإنه يثبت يوماً بعد آخر، توفيره البيئة الحاضنة والمشجعة للفساد.

لا أحد بإمكانه أن يتخيل النهاية التي ستكون عليها القصة الكاملة لأكبر عملية سرقة يتعرض لها بلد في التاريخ، لكن ما يكاد يجمع عليه الكثيرون هو أن لا حل في الأفق، لفساد تحول إلى عقيدة دولة وأيديولوجيا حكم، تمكّن من النفوس والضمائر قبل أن يتمكن من ابتلاع هذه المليارات.