ليس جديداً الحديث داخل العراق أو خارجه، عن مستقبل الحشد الشعبي الذي تأسس إثر فتوى دينية للمرجعية في النجف، أُعلنت خلال خطبة الجمعة (١٣ يونيو ٢٠١٤)، في ظرف بالغ الخطورة وقت كانت طلائع “داعش” على تخوم بغداد.

الذي أثار الأمر مجدداً وأعطاه دفعة جدل قوية، هو الاستعداد لانتخابات نيابية عراقية (يُرجح) تنظيمها العام المقبل ٢٠١٨، وترتيبات إقليمية، أقل ما يمكن وصفها بالمضطربة إن لم نقل غير المُحضّر لها بعناية، تحاول خلخلة التموضعات القائمة، يعكف عليها وليا العهد والحاكمان الفعليان للسعودية والإمارات، محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، لتجريف الساحة السياسية في المنطقة.

لعل جلّ الذين يتحدثون عراقياً عن حل أو إعادة هيكلة الحشد، مسكونون بعلاقة غاية في التوتر مع أغلب قياداته المثيرة للجدل من جهة، والخشية من استثمار الخصوم السياسيين لحالة من الشعور بالعرفان الشعبي للتضحيات التي قدمها المتطوعون، في تحقيق مكاسب انتخابية (تكاد تكون محسومة) أذا ما دخل الحشد بشكل مباشر أو غير مباشر في العملية الانتخابية، وبالتالي تغيّر مُنتظر في ملامح المشهد بالكامل.

حل الحشد، مَنْ يجروء؟

على الرغم من الترتيبات الإقليمية التي يتصدى لها المحمدان بن سلمان وبن زايد، والتي يبدو الحشد (قاسم الضرب المشترك) فيها، والحراك الذي يضطلع به لاعباً سياسياً عراقياً بشعبوية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (بعيداً عن مفارقة أن للصدر قصب سبق في تأسيس الجماعات المسلحة كجيش المهدي ولواء اليوم الموعود ومن ثم سرايا السلام) ، فإن أية محاولة لحل الحشد كلياً أو جزئياً، والتي قد تبدو للوهلة الأولى بمثابة مهمة مستحيلة، ستصطدم (إجرائياً) بالعديد من التحديات الجدّية:

  • إن فتوى الجهاد الكفائي التي تمثل الإطار المرجعي لتأسيس الحشد، والتي أضفت عليه طابع القدسية لدى أنصاره، وَإِنْ نصّت على أن (من يضحي منكم في سبيل الدفاع عن بلده وأهله وأعراضهم، فإنه يكون شهيداً إن شاء الله تعالى، والمطلوب أن يحث الأبُّ ابنه والأمُّ ابنها والزوجة زوجها على الصمود والثبات دفاعاً عن حرمات هذا البلد ومواطنيه)، فهي لم تُحدد بمدة زمنية، بل بـ (الدفاع عن الوطن والمقدسات) بشكله العمومي، وإطاره الزمني المفتوح، وبالتالي فإن أي محاولة للتعاطي مع فرضية حل الحشد ستستلزم (فقهياً على الأقل) فتوى أخرى لـ( نسخ) الفتوى الأولى، لكن أستاذاً في الحوزة العلمية هو الدكتور صلاح الفريجي يقدم في رسالة إلى كاتب المقال تفسيراً آخراً، فهو يقول: (الجهاد الكفائي في الأصل يوجب بالمطلق، الدفاع عند تعرض بلاد المسلمين للخطر وبمقدار دفع الضرر فقط، وإن الفتوى التي اُستند إليها في تأسيس الحشد أُذيعتْ في خطب الجمعة عبر وكلاء المرجعية ولم تصدر مكتوبة، مع ملاحظة أن الرسائل العلمية لجميع المراجع، أسهبت في تفاصيل الجهاد، إلا رسالة السيد السيستاني فقد رُفع منها كتاب الجهاد، لأن فيه تفاصيل مُسهبة وكثيرة أحدها الجهاد الكفائي) والفريجي يرى هنا أن (هذه الفتوى تنتهي صلاحيتها بزوال الخطر عن بلاد المسلمين، والأمر ليس بحاجة إلى فتوى جديدة سواء من السيد السيستاني أو من غيره من المراجع).
  • استظلت الكثير من الأجنحة المسلحة للأحزاب السياسية لا سيما أحزاب الإسلام السياسي، بمظلة فتوى الجهاد الكفائي التي أسست للحشد، لتكتسب شرعية ظلت تبحث عنها، وتحتمي بها من انتقادات متواترة بكونها تعمل خارج إطار الدولة والقانون، ما يعني أن الانتماء للحشد منح هذه الأجنحة المسلحة نوعاً من الحصانة المعنوية، التي بدت معها وكأنها ولدت من جديد، بالإضافة، طبعاً، إلى أنها وجدت أخيراً غطاءً مؤسساتياً، وفر لها الدعم المالي والمرتبات والأسلحة من الميزانية العامة للدولة.
  • التشريع الذي أصدره مجلس النواب في ٢٦ نوفمبر ٢٠١٦، ومأسّسٓ به الحشد، وحوَّله إلى هيئة حكومية، ما يعني أن أي عملية لإعادة الهيكلة أو الحل، بحاجة إلى تشريع جديد.
  • النمو المضطرد والسريع في تشكيلات الحشد عدة وعدداً، نقله نوعياً من مجموعة ميليشيات مسلحة إلى مؤسسة عسكرية وأمنية كبرى، فهيئة الحشد الشعبي اليوم، لديها هيكلية تنظيمية وقيادة وأركان وألوية واستخبارات … إلخ، هي رديف للجيش العراقي إن لم تكن أقوى منه في بعض المفاصل، ما يجعل أي محاولة لـ (التحرش) بها محفوفة بمخاطر ترقى إلى الاحتراب الداخلي (لا تتوفر معلومات موثقة عن عدد الحشد لكن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) نقلتْ عن كريم النوري المتحدث الرسمي باسم الحشد أن عدد قواته يبلغ نحو ١٣٠ ألف مقاتل، يشكلون ٤٥ فصيلاً، بينهم مقاتلون سُنة، وكتيبة بابلون المسيحية)، بينما تحدث فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد في تصريحات لصحيفة الأخبار اللبنانية في ٩ فبراير ٢٠١٧، عن أن العدد (تجاوز 140 ألف مقاتل وقد يتضاعف إذا ما استجدت ظروف لاحقة).
  • أنه مدعوم بقوة من أعلى السلطات الدينية والسياسية والأمنية في إيران، جار الجيوبليتيك العراقي وصاحبة النفوذ الطاغي، والمتحكمة بالعديد من مفاصل صنع القرار السياسي في العراق، وهي تحاول تقديم الحشد كنموذج (مطور) لتجربة الحرس الثوري لديها.
  • يحظى الحشد بتعاطف شعبي ملحوظ، في بغداد وجنوب العراق وفراته الأوسط، حيث يمثل أبناء هذه المناطق قوامه البشري الرئيس، وحتى في مناطق سُنية تدين بالفضل له في تخليصها من قبضة “داعش”، وقد ارتبط في العموم بأذهان شرائح واسعة من العراقيين بالصورة النمطية للبطولة والاستبسال وتحرير الأرض.
  • لا يريد أحد أن يظهر بصورة الجاحد لمن قدم التضحيات وسُوّق إعلامياً، أنه لولاه لما تمكن الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب من استعادة المحافظات التي كان يسيطر عليها “داعش”. صورة المنقذ للأرواح والأموال والأعراض هذه، عززها تبّخر القوات النظامية أمام اجتياح التنظيم المتطرف لأجزاء واسعة من الجغرافية العراقية في يونيو ٢٠١٤.
  • تحاول أطراف سياسية داخلية وإقليمية تقديم الحشد، لا سيما المنتشر من قطعاته في وبالقرب من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، كمعادل موضوعي لقوات البيشمركة الكردية، ما يعني أن حلاً جزئياً أو كلياً للحشد مؤجل في الوقت الحاضر لحين انجلاء الموقف بشإن قضية الاستفتاء الكردي.

الحشد أم بيت العنكبوت؟!

ومع كل المصّدات التي يتوافر عليها الحشد ومَنْ يقف خلفه أو يستفيد منه سياسياً، تظل أبوابه عرضة لمن يقرعها من مناهضيه، ولأسباب عدة منها:

  • أنه على الرغم من كل محاولات تلوين الحشد بألوان الطيف العراقي، فهو ذراع الشيعة لا السُنة، وحتى عملية زج فصائل عشائرية من نينوى وصلاح الدين والأنبار وحزام بغداد ضمن تشكيلاته، لم تكن كافية لإحداث توازن يبدد مخاوف الشركاء الآخرين، (أفضل التقديرات تتحدث عن ٣٠ ألف مقاتل سني) حتى أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قال في ١٤ يونيو من العام ٢٠١٥: “السنّة يجدون صعوبة في الانخراط في صفوف الحشد الشعبيّ، والأبواب لم تفتح لهم ليكونوا جزءاً منه”، بالإضافة إلى ما يراه كثيرون من (سَقْطة) توظيف أسماء (لمجرد كونها من محافظات سنية) ضمن تشكيلات الحشد، لا تحظى بالحد الأدنى من المقبولية المجتمعية في مناطقها، بل وحتى تلاحقها تهم الفساد والإرهاب.
  • لم تفلح الإجراءات الحكومية في ضبط إيقاع بعض الفصائل التي توالت التسريبات الفيديوية عن سوء معاملتها المدنيين وعدم الالتزام بالمعايير الحقوقية، حتى أصبحت موضوعاً دارجاً في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية التي وصل الأمر بمنظمة (هيومن رايتس ووتش) أن تتهم قوات الحشد بارتكاب ما قالت إنه “يرقى إلى جرائم حرب” بحسب بيان أصدرته في ١٦ فبراير ٢٠١٧.
  • التبعية الكاملة لغالبية فصائل الحشد لإيران، مثّلت أحد أبرز عوامل التخوف من استمراره، فمعظم قياداته تصرح علناً باتباعها (روحياً كما تقول على الأقل) توجيهات المرشد الإيراني، فضلاً عن حميمية طاغية تربطها بزعامات أمنية وعسكرية كقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي يتقصد في مناسبات مختلفة نشر صوره في جبهات القتال مع قيادات الحشد، ناهيك عن تاريخ طويل من العلاقة الوطيدة التي تربط العديد من الفصائل الحشدوية بإيران تأسيساً وعقيدة واحتضاناً وتسليحاً وتمويلاً.
  • التصريحات الاستفزازية التي دأبت بعض قيادات الحشد على إطلاقها في كل الاتجاهات، والمثيرة لحفيظة دول عربية سنية وخصوصاً السعودية، مثل ما قاله نائب رئيس هيئة الحشد وقائدها الفعلي أبو مهدي المهندس في تسجيل فيديوي من أنه يوجه “تحية خاصة لجماعة الحوثي في اليمن” وعبر عن أمله في أن “ينضم إليه الحوثيون في المعركة ضد “داعش” وصولاً إلى الرياض”. وللسعودية بطبيعة الحال موقفها الحاد تجاه قضية الحشد، حيث أطلق وزير خارجيتها عادل الجبير تصريحه الشهير “الحشد الشعبي طائفي وتقوده إيران… ويعمل على تأجيج التوتر الطائفي” مضيفاً : “نعتقد أن هذه الميليشيات يجب تفكيكها”، ما موّضع الحشد ومنذ البداية في عين عاصفة عاتية للصراع السعودي الإيراني في المنطقة.
  • الموقف الأمريكي من الحشد يتأرجح أولاً: زمانياً بين محاولات تحييده في الفترة التي سبقتْ استعادة مدينة الموصل إلى حد أن القنصل الأمريكي في البصرة ستيف ووكر زار جرحى للحشد في أحد مستشفيات البصرة في مارس ٢٠١٦، أو ما نقلته صحيفة (لوس أنجيلوس تايمز) في عددها الصادر في ١٤ ديسمبر ٢٠١٦ عن أن قوات خاصة أمريكية وأخرى تابعة للتحالف الدولي درّبتْ مجندين جدد في “الحشد الشعبي” في منشأة تبعد نحو 55 ميلاً إلى الجنوب من الموصل. وثانياً: موضوعياً من خلال محاولة التفريق بين أجنحة الفصائل المكونة الحشد بين موالية لـ “ولاية الفقيه” الإيرانية و أخرى “منضبطة” تعمل تحت إمرة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكن في العموم الموقف الأمريكي خصوصاً بعد تولي ترمب الرئاسة وإطلاقه سيلاً من التصريحات ضد إيران، يميل الى حل الحشد أو تفكيكه خصوصاً في مرحلة ما بعد “داعش”، فواشنطن تريده أن يختفي من المشهد بعد استخدامه في القضاء على “داعش”.
  • يقدم الإعلام الغربي، الحشد، الذي يُسميه اختصاراً M.F Popular Mobilization Forces  على أنه رافعة الطموحات الإيرانية التي تعدها الكثير من دوائر صنع القرار السياسي الغربية، مدعاة لإثارة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

على ماذا يتوقف مصير الحشد؟

ومهما يكن، فان مآلات الحشد ومستقبله تتحكم به إلى حدٍ بعيد عوامل داخلية وإقليمية ودولية منها:

  • طَي صفحة “داعش” نهائياً في العراق، واستعادة جميع المناطق المتبقية تحت سيطرته.
  • استقرار الوضع الأمني داخل بغداد والمدن العراقية الكبرى، على مستوى الحوادث الإرهابية أو جرائم العصابات المُنظّمة.
  • موقف المرجعية الدينية في النجف من الحشد بكله وكلياته أو بتجزأته (تتحدث تقارير صحفية عن استفتاءات أُرسلت إلى المرجع السيستاني لبيان رأيه في مستقبل الحشد، ولم ترد بشأنها إجابات).
  • نتائج الانتخابات المقبلة وطبيعة الكتل التي ستحصل على المقاعد الأعلى، والكيفية التي سينخرط فيها ممثلو الحشد في العملية السياسية.
  • نتيجة الحراك الذي يشهده إقليم كردستان بشأن استفتاء تقرير المصير.
  • الترتيبات التي ستشهدها المنطقة على مستوى الصراع الإيراني السعودي الذي يتخذ من العراق إحدى أهم ساحاته، ومستقبل الملف السوري، حيث تنشط بعض جماعات الحشد فيه.
  • الرؤية الأمريكية لمستقبل العراق وعلاقته بإيران، ومدى القدرة الأمريكية على (استعادة) نفوذها في العراق وعلى تقليم الأظافر الإيرانية الموغلة في الجسد العراقي.

الحشد: أفضل السيناريوهات وأسوأها؟

تتأرجح السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الحشد الشعبي في ما يلي:

  • تفكيك الحشد وإلغاؤه، وهو السيناريو المستبعد تحققه إجرائياً، وإن كان يمثل منتهى الطموح لأطراف سياسية داخل العملية السياسية وخارجها، وحتى سعودياً وأمريكياً أيضاً.
  • الإبقاء على الحشد الشعبي كما هو عليه الحال، مع تقويته عسكرياً وهيكلياً، وإدخاله الانتخابات المقبلة عبر ممثلين مباشرين أو غير مباشرين، وتشكيل حكومة مُعبرة عنه، وهي الرؤية الإيرانية المُعلنة لمستقبل الحشد.
  • التفريق بين حشدين، الأول مقرب من رئيس الوزراء العبادي، ويتمحور على البناء على فرقة العباس القتالية المكونة من متطوعين مستقلين لبوا بالفعل نداءً وطنياً وتكليفاً شرعياً، والتي تُعد الأقرب إلى المرجعية الدينية في النجف التي تستخدم عبر وكلائها في خطب الجمعة، صفة (المتطوعين) عندما تشير إلى الحشد، وبين حشد آخر جلّه من الجماعات المسلحة التي (تراوغ) في الامتثال لتعليمات العبادي بل وتجاهر في انتقاده والتحريض عليه، مثل انتفاضتها المستمرة على عدم موافقته دخولها المدن بعد طرد “داعش” منها، أو تجاهله ذكر اسم الحشد في إعلانه لبيان النصر في الموصل، بل وحتى الهجوم الإعلامي الصريح عليه بمناسبة ومن دون مناسبة (وهو الذي يفترض أنه القائد العام للقوات المسلحة وبضمنها الحشد). وهذا السيناريو مثلما يبدو عملياً فهو الأقرب إلى رؤية الأمريكان والعبادي ومقتدى الصدر الذي ينشط منذ مدة وبشكل ملحوظ في مساعيه لإعادة هيكلة الحشد، بل بدا موغلاً في الوضوح عندما دعا خلال كلمة له في تظاهرة حاشدة نظمها أنصاره ببغداد في ٤ أغسطس ٢٠١٧، بُعيد عودته من زيارة (مثيرة) للرياض التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى “دمج العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي في القوات المسلحة وسحب السلاح من فصائله وحصره بيد الدولة” وهو ما كرره في مقابلة له مع صحيفة (الشرق الاوسط) السعودية، نُشرت في ١١ اغسطس ٢٠١٧، وقال فيها إن “وجود الحشد خارج نطاق الدولة يسبب مشاكل كثيرة”، وكذلك دلالات ما تحمله زيارة الصدر إلى الإمارات في 13 أغسطس 2017 ، ولقاؤه بولي عهدها محمد بن زايد، وهي الدولة الخليجية الأخرى التي لا تخفي قلقها من تنامي دور الحشد، وسبق أن عدّه وزير خارجيتها عبد الله بن زايد في ٢٦ فبراير ٢٠١٦، قريناً لـ (داعش وجبهة النصرة). إن فرص تحقق هذا السيناريو تتعزز ربما في حال فوز تكتل سياسي يضم الصدر وجناح العبادي وقوى سنية قريبة منهما، بمقاعد مريحة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، تمكنه بدعم إقليمي ودولي من تشكيل الحكومة.

في الخلاصة، فإن عراقاً خالياً من المظاهر المسلحة، تحمي حدوده ومياهه وأجواءه، قواته المسلحة النظامية، وتؤمن جبهته الداخلية، مؤسسات أمنية محترفة، هو السيناريو المثالي الذي يتمناه العراقيون، أكثر من اكتوى بنيران الانفلات الأمني الذي لم تضبطه يوماً أي من الجماعات العنفية، فلم يحدث أن بلداً استقر وشعباً ترّفه واقتصاداً نَمى في ظل فوضى البنادق وعسكرة المجتمعات! مستقبل الحشد الشعبي، يرسم جانباً من لوحة عراق ما بعد “داعش”، ضمن بانوراما كبرى لإعادة ترتيبات المنطقة بالكامل، قد تبدأ أو تنتهي  بمصير ما ينتظره الحشد!